سیاستهای وزارت اقتصاد باید منابع و مصارف بانکها را تراز کند
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۳۰۰۱
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس گفت که باید سیاست های وزارت اقتصاد به سمت تراز کردن منابع با مصارف بانک ها گام بردارد چراکه اتخاذ سیاست های صحیح در این حوزه نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور دارد.
به گزارش مشرق، محمدصالح جوکار امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توجه به عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه مدیریت بانکی، بیان کرد: امروز سیستم بانکی یکی از ریشه های مشکلات اقتصادی محسوب می شود و به همین خاطر، یکی از موضوعات جدی که در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده این است که بانک ها باید مورد ارزیابی دقیق تر قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه به طور کلی بانک ها به سه دسته سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم می شوند. ، اظهار داشت: بانک هایی که سالم هستند باید به فعالیت های خود ادامه دهند. بانک هایی که قابل احیا بوده، باید احیا شوند و برنامه خود را برای احیا ارائه کنند و بانک های غیرقابل احیا نیز باید به طور کلی جمع شوند، لذا مدیریت بانک ها یکی از موضوعات جدی است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه ناترازی که امروز برخی بانک ها در منابع و مصارف دارند، از عوامل ایجاد تورم در جامعه بوده، افزود: سیاست های وزارت اقتصاد در این حوزه اثرگذار است، لذا باید با اتخاذ سیاست های صحیح به سمت تراز کردن منابع با مصارف بانک ها گام بردارد چراکه اتخاذ سیاست های صحیح در این حوزه نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور و تثبیت قیمت ها خواهد داشت.
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس همچنین درباره مشکلاتی که سهامداران خرد بانک آینده بعد از تغییرات هیات مدیره این بانک با آن مواجه شده اند و آنرا در هفته های اخیر به نمایندگان مجلس منعکس کرده اند، گفت: به دلیل عدم فعالیت مناسب مدیران سابق این بانک، باید اعتماد مردم به این مجموعه برگردد و این همان اصلی ترین کار هیات مدیره جدید بانک آینده است.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در تغییر و تحولات هیات مدیره جدید بانک مذکور، تصریح کرد: وزارت اقتصاد باید در سیاست گذاری جهت ادامه فعالیت بانک آینده، دقت لازم را به خرج داده و به نحوی سیاست گذاری کند تا در اجرا شاهد بروز مشکل نباشیم. این سیاست گذاری باید به نحوی انجام شود تا هم سهامداران خرد و سپرده گذاران این بانک با مشکل مواجه نشوند و هم کوچک ترین تخلفی را شاهد نباشیم.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه بانک ها خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت وزارت اقتصاد امور داخلی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۳۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
امتداد - با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 2031.5 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است:
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی(تابا) اعلام میشود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی (تابا) اقدام کنند.بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.